سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۴

احمد شرع رئیس جمهور خود خوانده سوریه، در راستای تحکیم قدرت خود، شامگاه شنبه نهم فروردین طی مراسمی در کاخ “شعب”، کابینه دولت موقت خود متشکل از ۲۳ وزارت و سه نهاد حکومتی شامل ( هیأتهای هوانوردی، فَتوا و کمیته سرمایه گذاری) را معرفی و وزرا و مسئولان آنها را نیز خود منصوب کرد. او این تعداد از افراد را وزرای کابینه دولت “تغییر و سازندگی” نام نهاد. در کابینه احمد شرع پست نخست وزیری حذف شده و مسئولیت اجرایی دولت را نیز خود او بر عهده گرفته است. یکی دیگر از تصمیماتی که احمد شرع در جهت تثبیت و تحکیم موقعیت خود اتخاذ کرده، تعین مدت زمان طولانی پنج ساله برای حکومت “موقت انتقالی” است که خود و نزدیکانش در رأس آن قرار دارند. او همچنین مسئولین وزارتخانه‌های کلیدی را نیز از میان عناصر هیأت تحریر الشام برگزیده است. از جمله اسعد الشیبانی بعنوان وزیر خارجه، مرحف ابوقصره وزیر دفاع، انس الخطاب وزیر کشور و محمد یسر برنیه را بعنوان وزیر دارایی منصوب کرد.

احمد شرع برای خالی نبودن عریضه و نشان دادن حضور اقلیتهای ملی و مذهبی در دولتش، “هَند قَبوات” را هم بعنوان نماینده زنان و هم بعنوان نماینده مسیحیان در پست وزیر امور اجتماعی و کار برگزید و از دروز و علوی و کردها نیز هر کدام یک نفر را به عنوان وزیر برای یک وزارتخانه اجرایی معرفی کرد. او به خیال خود این اقدام فریبکارانه را تحت عنوان مشارکت و حضور گروهها و ترکیب متنوع جمعیتی سوریه در کارهای دولتی به افکار عمومی قالب کرده است. البته دولتهای عربی، ترکیه، آمریکا و متحدان اروپایی نیز در راستای اهداف و منافع آنرا پذیرفته و مورد تائید قرار داده‌اند. این درحالی است آنها که خود در سناریوی بر سرکار آوردن احمد شرع سهیم بودند، در سه ماه گذشته گاهگاهی در ظاهر بر مشارکت اقلیتهای ملی و مذهبی در دولت جدید سوریه تأکید کرده‌اند. اما در واقع نه احمد شرع که خود خوانده همهٌ اختیارات سوریه را در دست خود قبضه کرده و نه منصوبانش از آنجا که در انتخاباتی آزاد و دمکراتیک از سوی مردم انتخاب نشده‌اند، نمی توانند نماینده مردم سوریه باشند و از جانب آنان به رسمیت شناخته نخواهند شد. 

در این رابطه احزاب و جریانات کرد سوریه اعلام کرده‌اند که گرچه از آنان برای شرکت در مراسم اعلام کابینه جدید دولت دعوت بعمل آمده، اما به دلیل آنکه در پروسه تشکیل دولت دخالت داده نشده‌اند، در آن مراسم شرکت نکردند. آنان اعلام کرده‌اند، نه تنها محمد عبدالرحمان تورکو که در حکومت بشار اسد نیز مسئولیت داشته و از جانب احمد شرع به عنوان نماینده کُردها برای تصدی وزارت آموزش و پرورش تعیین شده را به رسمیت نمی شناسند، بلکه از نظر آنان حکومت انتصابی احمد شرع نیز رسمیت ندارد و قرارها و دستوراتش را اجرا نخواهند کرد. زیرا با حکومت بشار اسد تفاوت آنچنانی ندارد و مردم کردستان سوریه را نمایندگی نمی‌کند. حکومت خود مدیریتی روژآوا روز یک‌شنبه دهم فروردین با انتشار بیانیه‌ای ضمن مخالفت با انحصار قدرت در دست یک گروه و به حاشیه راندن دیگر تنوعات اجتماعی، اعلام کرد که: “تکرار اشتباهات گذشته به ساختن سوریه‌ای جدید منجر نخواهد شد و بحرانهای موجود را عمیق‌تر خواهد کرد. لازم است در ترکیب حکومت جدید سوریه، به سیاست حذف و به حاشیه راندن دیگر اجزا جامعه توسط حکومت جدید پایان داد و به ساختن سوریه‌ای دمکراتیک مشارکتی و غیر متمرکز که حقوق شهروندی همه آحاد سوریه را تضمین کند پرداخته شود.”

در بیانه حکومت خود مدیریتی کردستان سوریه همچنین تأکید گردیده: “ما به مفاد مطالبات اساسی مردم سوریه که در خیزش توده‌ای خود طرح کردند پایبندیم که شامل بنیان‌گذاری یک سوریه دمکرات، غیر متمرکز و باشرکت همه تنوعات و دادپرودی در همه زمینه‌ها باشد. احمد شرع با پیشینه القاعده و داعشی خود دو هفته قبل در اقدامی دیگر قانون اساسی سرهم بندی شدهٌ حکومت خود را که بدون مراجع به آرأ عمومی مردم تنظیم شده بود را تصویب و امضا نموده بود. منشأ و مرجع اصلی این قانون اساسی موقت کذایی، شریعت و فقه اسلامی است. در آن قانون اساسی ارتجاعی بر شرط مرد بودن و مسلمان بودن رئیس جمهور تأکید بعمل آمده و اختیارات وسیع برای او در همه زمینه‌ها به رسمیت شناخته شده است. بدیهی است چنین حکومتی بر مبنای چنین قانون اساسی نمی‌تواند نماینده اراده مردم سوریه باشد.

نه از ثباتی برخوردار خواهد بود و نه آسایش و امنیت برای مردم به ارمغان خواهد آورد، بلکه سوریه را در معرض جنگهای داخلی و دخالتهای خارجی بیشتری قرار خواهد داد. همه شاهد بودند که این حکومت ارتجاعی اسلامی در اسفند ماه گذشته در حمله وحشیانه به اقلیت شیعه علوی در منطقه ساحلی شمال غربی سوریه به بهانه وجود بقایای حکومت اسد، به کشتار وجنایت علیه آنان پرداخت و طی سه روز بیش از ۱۰۰۰ نفر از کودکان و مردم غیر نظامی را قتل عام کرد. بسیار طبیعی است چنین حکومتی که در تکمیل طرح خاور میانه و با هدف کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از سوریه، با حمایت آمریکا، ترکیه، اسرائیل و قدرتهای غربی و دولتهای عربی برسر کار آورده شده است، نمی‌تواند مصالح و منافع و حقوق شهروندان سوری را تأمین نماید. 

البته خود احمد شرع نیز در مراسم ادای سوگند اعضا کابینه‌اش، به وجود مشکلات و چالشهای بزرگی بر سر راهش اعتراف نمود و بر همبستگی و اتحاد عموم مردم تأکید کرد. اما قطعأ دولت او با چنین ماهیت و عمل‌کردی اتحاد و همبستگی مردم را نخواهد دید. زیرا قادر به پاسخ گویی و تأمین مطالبات کارگران و توده‌های مردم سوریه که ۹۰ درصد شان زیر خط فقر زندگی فلاکتباری را سپری می کنند، نخواهد بود. بحرانهای موجود تعمیق خواهند شد و مدتی زیادی طول نخواهد کشید که بار دیگر با جنبشهای عظیم اجتماعی مواجه خواهد شد. این حکومت نخواهد توانست بر بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوریه غلبه کند. ادعای گشودن افق جدید در عرصه‌های آموزش و صنعت علوم و تأکید بر احیای صنعت و اصلاح مالی و جلوگیری از فساد و جلب سرمایه‌گذاری و غیره، از جانب احمد شرع، تنها شعارهای بی‌پایه و وعده‌های غیر قابل تحقق خواهند بود.  

سخن روز: تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومەله
https://alternative-shorai.tv
https://cpiran.org
https://komala.co
https://t.me/peshrawcpiran
www.facebook.com/Peshrawcpiran
www.instagram.com/Peshrawcpiran1 (http://www.instagram.com/Peshrawcpiran1)
https://t.me/KomalaCpiranTv